صدر حكم في أول يوم رمضان، في قضية نائبي وكيل الملك وسماسرة كانوا يتاجرون في حقوق الناس، بعد أن حكمت المحكمة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بسنوات من الحبس في حق 28 متهما، نال منها نائب وكيل الملك المتابع في حالة اعتقال، خمس سنوات حبسا، والمدة نفسها لسمسارين، ليكون المجموع بالنسبة إلى الثلاثة 15 سنة.
وتراوحت باقي العقوبات بين الحبس النافذ وموقوف التنفيذ كما هو الشأن بالنسبة لنائب وكيل الملك الثاني المتابع في حالة سراح والذي أدين بسنة نافذة في النصف، والمحامي الذي غادر أمس السجن بعد حكم المحكمة عليه بسنة حبسا نافذة في المدة التي قضاها قبل الحكم عليه.
أما باقي المتهمين فأدينوا بالحبس النافذ لسنة.
وأثار الحكم غضبا وسط عائلات المتهمين، التي انهار بعضها بمجرد سماع الحكم، خاصة أمام إنكار ذويهم خلال مرحلة المحاكمة، جميع التهم المنسوبة إليهم.
ملف السمسرة، الذي شهدته المحكمة الزجرية بالبيضاء، تورط فيه رجال أمن وموظفون ومحام ونائبا وكيل الملك، وكشف النقاب على مشكل السمسرة الذي تعانيه المحاكم، ويمس بهيبة القضاء.