أثارت لويزة حنون موجة جدل واسعة داخل الجزائر، عقب دعوتها العلنية إلى اتخاذ إجراءات صارمة في حق مواطنين إماراتيين يشتغلون بميناء الجزائر، مطالبة بترحيلهم الفوري، على خلفية ما اعتبرته استمرار الاختلالات دون أي تحسن ملموس في أداء الميناء.
واعتبرت حنون أن حماية الاقتصاد الوطني تقتضي، حسب تعبيرها، القطع مع ما وصفته بأشكال نفوذ غير واضحة داخل قطاعات استراتيجية، مشددة على أن بعض الشراكات الاقتصادية القائمة تطرح تساؤلات جدية حول خلفياتها وانعكاساتها المباشرة على السيادة الاقتصادية للجزائر.
مواقف متكررة وتصعيد سياسي
ولم تكن هذه التصريحات سابقة من نوعها، إذ سبق لزعيمة حزب العمال أن عبرت، خلال سنة 2024، عن مواقف مماثلة تجاه دولة الإمارات، ربطت فيها بين ما وصفته بتحركات معادية للجزائر وموقف الأخيرة الرافض للتطبيع مع إسرائيل، وفق تعبيرها.
وفي السياق ذاته، اتهمت حنون أبوظبي بالسعي إلى خلق توترات في منطقة الساحل وفتح جبهات ضغط جديدة، خاصة على الحدود مع المغرب، معتبرة أن هذه التحركات تندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدد استقرار المنطقة.
دعوة لإعادة تقييم العلاقات
كما تحدثت عن ما وصفته بتدفق أموال إماراتية نحو منطقة الساحل بهدف التأثير على فاعلين محليين، معتبرة أن الجزائر تشكل الهدف الرئيسي لهذه التحركات، قبل أن تدعو صراحة إلى إعادة تقييم العلاقات الاقتصادية مع الإمارات، وتقليص أو إنهاء مصالحها داخل البلاد بدعوى حماية المصالح العليا للدولة.