أكدت مصادر متطابقة، أن سكان جماعة سبت النابور دائرة لخصاص بإقليم سيدي إيفني، التابعة لجهة كلميم واد نون، مستاؤون من سلوكات رئيس جماعتهم، المنتمي إلى حزب الأحرار، ويطالبون بفتح تحقيق في العديد من “الخروقات” التي تشوب مهمة تسييره للجماعة.
واستغربت المصادر، في اتصال مع “آش نيوز”، كيف يتمكن الرئيس، رغم “مخالفاته” المتكررة، من الاستمرار في منصبه، دون أن تطبق في حقه مسطرة العزل المتعلقة بالجماعات الترابية، والمنصوص عليها في المادة 64 من القانون 113-14، مطالبين العامل بتفعيل المسطرة المذكورة، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية بالرباط، بفتح تحقيق، والمجلس الجهوي للحسابات بكلميم، بافتحاص مالية الجماعة خلال الولاية الحالية والتي سبقتها، والتي كان على رأسها الشخص نفسه، ومعبرين عن تخوفهم من وجود جهات أو أياد خفية تحمي الرئيس
واتهمت المصادر، في الاتصال نفسه، رئيس الجماعة بتفويت صفقة بناء مرآب خلف مقرها ب200 ألف درهم، إلى أحد معارفه، دون طلب عروض ولا تصميم ولا رخصة، قبل أن تتدخل لجنة إقليمية لتوقيف الأشغال، والسطو على تجهيزات آبار والتصرف فيها، وقطع أشجار الأركان بالمنطقة، وسوء التسيير، كما سبق له أن أثار جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد إرساله استدعاء كتابيا لإحدى التلميذات اليتيمات، من أجل أداء مبلغ 169 درهما، مقابل استفادتها من سيارة إسعاف في ملكية الجماعة، بعد أن أغمي عليها داخل الفصل ونقلت في حالة حرجة إلى المركز الاستشفائي الحسن الأول.