كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن حملات المراقبة السنوية التي تقوم بها المفتشية العامة لوزارة الصحة لمجموعة من المصحات الخاصة، للتحقق من احترامها التعريفة المرجعية الوطنية وشروط تقديم الخدمات،خلصت نتائجها لوجود حوالي 80% من المصحات المفتشة بها اختلالات، و15 مصحة استدعت اتخاذ عقوبات إدارية عاجلة، بعضها تضمن التعليق الكلي أو الجزئي للنشاط وتحريك متابعات قضائية.
وأضاف أمين التهراوي، في عرضه أمام البرلمان اليوم (الإثنين) بخصوص المراقبة التقنية المرتبطة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أن نتائج المراقبة أظهرت عدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية لدى حوالي 25% من المصحات موضوع المراقبة.
الفوترة غير القانونية
ورغم الصعوبات المرتبطة بطبيعة هذه الممارسات، التي غالبا ما تتم بشكل خفي أو عبر اتفاق مباشر بين الطبيب والمريض، فقد تعاملت مصالح الوزارة، إلى غاية شهر نونبر 2025، مع حوالي 15 شكاية تتعلق بالفوترة غير القانونية وطلب شيكات الضمان، تم التحقيق فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.
وشدد أمين التهراوي على أن هذه الممارسات لا يمكن تبريرها لا قانونا ولا أخلاقا، وهي لا تندرج فقط ضمن المخالفات الإدارية، بل قد تشكل أفعالا يعاقب عليها القانون الجنائي.
“النوار” وشيكات الضمان
واعتبر أمين التهراوي على أن ظاهرة ما يعرف ب“النوار” أو المطالبة بمبالغ مالية أو شيكات ضمان خارج الإطار القانوني، تعد ممارسة غير قانونية وغير أخلاقية، وتمس بشكل مباشر بحقوق المرضى وبمصداقية ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مضيفا أن القانون المغربي يجرم هذه الممارسات، سواء في المادة 75 من قانون مزاولة مهنة الطب التي تمنع المصحات الخاصة من طلب أي ضمانة نقدية أو شيك خارج ما يقتضيه القانون، والمادتان 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي اللتان تفرضان عقوبات حبسية وغرامات على المخالفين.
وشدد أمين التهراوي على أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ملتزمة بحماية المواطنين وضمان استفادتهم الحقيقية من التأمين الصحي، مؤكدا أنها لن تسمح بأي ممارسات تمس ثقة المواطنين في هذا الورش الاجتماعي.