صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين 22 دجنبر 2025، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، كما أحيل من مجلس النواب.

وحظي مشروع القانون، خلال الجلسة التي جرت بحضور محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بموافقة ستة مستشارين برلمانيين، مقابل معارضة خمسة آخرين.

139 تعديلا على طاولة النقاش

وبلغ عدد التعديلات المقدمة على المشروع 139 تعديلا، توزعت بين الفريق الحركي (64 تعديلا)، والفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية (33)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (7)، والاتحاد المغربي للشغل (18)، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (10)، إضافة إلى سبعة تعديلات تقدمت بها المستشارة لبنى العلوي.

وفي هذا الإطار، رفض الوزير بنسعيد التعديل المتعلق بإدراج ديباجة لمشروع القانون، المقدم من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، موضحا أن تقنيات الصياغة التشريعية المعتمدة من طرف الأمانة العامة للحكومة تقتضي إدراج الديباجة فقط عند إحداث النص القانوني لأول مرة، مشيرًا إلى أن الإطار الدستوري والحقوقي محدد سلفا في النص الأصلي.

تركيبة المجلس ونمط الاقتراع

وتركزت تعديلات المستشارين، أساسا، على المادة الخامسة المتعلقة بتأليف المجلس من 19 عضوا موزعين على ثلاث فئات:

1. الصحفيون المهنيون (7 أعضاء منتخبين)،
2. الناشرون (9 أعضاء تنتدبهم المنظمة المهنية)،
3. المؤسسات والهيئات (3 أعضاء معينين).

وفي هذا السياق، اقترح الفريق الحركي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اعتماد نمط الاقتراع باللائحة، إلى جانب تعيين ممثل عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ضمن فئة المؤسسات، غير أن الوزير اعتبر أن نمط الاقتراع المعتمد يعزز الاختيار الفردي والمسؤولية المباشرة لكل مرشح.

رفض توسيع عدد الأعضاء

كما تم رفض مقترحات رفع عدد أعضاء المجلس من 19 إلى 21 أو 23 عضوا، حيث شدد الوزير على أن الصيغة الحالية تضمن التوازن بين التمثيلية والشفافية والفعالية.

وفي ختام المناقشات، رفض الوزير تعديلات تتعلق بمسطرة الوساطة والتحكيم المنصوص عليها في الباب الثامن من المشروع، معتبرا أن الصيغة المعتمدة أكثر دقة، وأن التحكيم يظل اختياريا وخاضعا للقانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.