كشفت مصادر من هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن مشروع القانون الجديد لمهنة المحاماة حمل مستجدات ستدق آخر مسمار في نعش المجازين حاملي شهادات الإجازة في الحقوق والشريعة، والذين كان يسمح لهم باجتياز مباراة المحاماة التي كانت تستقطب العدد الهائل منهم على المستوى الوطني، إذ سيحرمهم هذا القانون من حق الاجتياز، بعدما اشترط الحصول على شهادة الماستر قصد اجتياز المباراة.
وأما بخصوص قضاء فترة التدريب التي كانت ومنذ ممارسة مهنة المحاماة بالمغرب تمارس داخل مكاتب المحامين، أصبح بمقتضيات مشروع القانون الجديد يتم قضاؤها بالمعهد الخاص بالمحامين المتمرنين، حسب المصادر.
ولاية النقيب حددت في 4 سنوات
وأضافت المصادر نفسها، أنه بعد قضاء فترة التمرين بالمعهد الخاص بالمحامين المتمرنين، ولسلك مسطرة التسجيل بلوائح المحامين المرسمين، أصبحت وزارة العدل تبت في طلبات التسجيل في الجدول بعد انتهاء التمرين.
وعلى مستوى مؤسسة النقيب، فإن من ضمن المستجدات التي حملها مشروع قانون مهنة المحاماة، أنه اشترط لتقلد هذا المنصب التوفر على أقدمية 20 سنة من الممارسة المهنية غير المنقطعة، مع التوفر على عضوية لولايتين سابقتين كشرط للترشح، كما أن مدة الولاية حددت في 4 سنوات.
إحداث مجلس وطني للمحاماة
وحافظ مشروع هذا القانون على نفس عدد الأعضاء، بحيث أن ثلثا الأعضاء عليهم التوفر على أقدمية تفوق 20 سنة، وثلث بأقل من 20 سنة، فيما قرر مشروع القانون تخصيص ربع المقاعد للمحاميات.
ومن ضمن المستجدات، نص مشروع قانون مهنة المحاماة على إحداث مجلس وطني للمحاماة كبديل لجمعية هيئات المحامين بالمغرب باختصاصات محددة بمقتضى القانون الجديد، كما منع الدعوة لمقاطعة الجلسات من قبل الهيئات بعد صدور القانون التنظيمي للإضراب.
