كشفت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عن مواصلة الإجراءات القانونية في حق نادي اتحاد طنجة، على خلفية رفض المكتب المديري تسلّم طلبات الانخراط المقدمة داخل الآجال القانونية، رغم استصدار أصحابها لأحكام قضائية تُلزم النادي بتسلم هذه الملفات عن طريق مفوض قضائي، مع النفاذ المعجل على الأصل، وتحت طائلة غرامة تهديدية حُددت في 5000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
مراسلات رسمية وحجج متباينة
وأوضحت العصبة أنها وجهت مراسلة رسمية إلى اتحاد طنجة بتاريخ 20 دجنبر الجاري، دعت من خلالها إلى إلغاء الجمع العام العادي المزمع عقده يوم الأربعاء من الشهر ذاته، مع ضرورة الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بخصوص ملفات الانخراط وفق المساطر القانونية المعمول بها، غير أن النادي رد بتاريخ 22 من الشهر الجاري، بدفوعات تتعلق بعدم نهائية الأحكام وعدم التوصل بالتبليغ، ما دفع العصبة إلى مراسلته مجددًا بكتاب رسمي مرفق بنسخ من الأحكام القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل، إلى جانب المحاضر الإخبارية الخاصة بإجراءات التبليغ والتنفيذ.
تأكيد على احترام القانون
وأكدت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، في ختام مراسلتها، حرصها على التطبيق الصارم للقانون واحترام الأحكام القضائية التي باتت ملزمة، مجددة دعوتها لنادي اتحاد طنجة إلى إلغاء الجمع العام العادي المقرر عقده، وتنفيذ منطوق الأحكام القضائية الصادرة في هذا الملف، صونًا لنزاهة المساطر واحترامًا للقوانين المنظمة لكرة القدم الاحترافية بالمغرب.