تسبب المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في إرباك جلسة تشريعية عقدها مجلس المستشارين اليوم (الأربعاء)، خلال عرض مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة للمناقشة والتصويت.
وتوقفت الجلسة التشريعية قرابة ثلاثين دقيقة، ليتم استئنافها، بعدما انسحب ممثلو فرق المعارضة، لتتواصل الجلسة التشريعية بفرق الأغلبية فقط التي ناقشت مشروع القانون وصادقت عليها في غياب فرق المعارضة.
انسحاب من الجلسة التشريعية
وكان رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل نور الدين سليك، قد أعلن نيابة عن باقي الفرق المشكلة للمعارضة، الانسحاب الجماعي من الجلسة التشريعية.
وبررت فرق المعارضة بمجلس المستشارين انسحابها من الجلسة التشريعية برفض الوزير بنسعيد لكل التعديلات التي تقدّمت بها وتجاهله لرأيي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهي آراء صدرت عن مؤسسات دستورية ولم يتم أخذها بعين الاعتبار.
إيقاف أشغال الجلسة التشريعية
وفسرت فرق المعارضة في أحاديث على هامش هذا الانسحاب، بغياب إرادة حقيقية لدى الوزير للإنصات والتفاعل مع المقترحات التي تهدف إلى تحسين النص القانوني وضمان استقلالية المجلس الوطني للصحافة.
وكان كل من فريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية والفريق الحركي وممثلي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قد تقدموا بطلب رسمي من أجل إيقاف أشغال هذه الجلسة التشريعية قصد التشاور الداخلي، لكن انسحاب فرق المعارضة فسح المجال لتمرير مواد مشروع القانون بأغلبية الأصوات الحاضرة.