تفاجأ زبناء الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء–سطات بفواتير لم يعهدوها منذ تعاقدهم مع المكتب الوطني للكهرباء، إذ وصلت فاتورة استهلاك الكهرباء المنزلي خلال شهر دجنبر الحالي إلى ثمانية آلاف درهم لدى بعض الأسر.
واعتبر زبناء الشركة أنهم ضحية تحايل وتدليس، بعدما توصلوا طيلة ثلاثة أشهر بفاتورات تحمل مبالغ ثابتة بدت مناسبة لاستهلاكهم المنزلي من الكهرباء، لكنها كانت في الواقع مبالغ تقديرية فقط، وليست كلفة الاستهلاك الحقيقي من الكيلوواط الشهري.
وحسب إفادة عدد من الأسر المتضررة، فإن فاتورة شهر دجنبر الحالي جمعت استهلاك ثلاثة أشهر كاملة، بعد خصم المبالغ المؤداة خلال الأشهر السابقة، ليتم احتساب كمية الاستهلاك الإجمالية وفق الأشطر التي بلغتها.
تراخٍ متعمد في تسجيل مؤشرات العدادات شهريا
ولم تكن الشركة، التي تذرعت بقلة اليد العاملة، تقوم بتسجيل الاستهلاك الشهري عبر الاطلاع على العدادات المنزلية، حيث يحتسب الكيلوواط في الشطر الأول بأقل من درهم واحد. لكن عند عدم تسجيل الاستهلاك شهريًا، يتم تجميع عدة أشهر دفعة واحدة، ما يرفع التسعيرة إلى عشرات الدراهم للكيلوواط الواحد.
وقد حمل زبناء الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء–سطات المسؤولية للإدارة بسبب هذا التهاون، الذي اعتبروه سوء نية للإيقاع بالزبناء، وجعلهم مضطرين لأداء مبالغ مالية باهظة وغير متوقعة مقابل عدادات مخصصة للاستهلاك المنزلي.
وطالب المتضررون بفتح تحقيق شامل للوقوف على خلفيات ما تقوم به الشركة، التي تدفع زبناءها إلى تجاوز الأشطر الدنيا للاستهلاك المنزلي، وبالتالي تأدية مبالغ مالية مرتفعة وغير متوقعة.