أكدت المملكة المتحدة، عبر رد رسمي في مجلس العموم البريطاني، أنها كانت على علم مسبق بقرار حركة تقرير مصير القبائل (MAK) إعلان استقلال منطقة القبائل يوم 14 دجنبر 2025، مشيرة إلى أنها تتابع الملف باهتمام دبلوماسي.
وخلال نقاش بمجلس العموم، وجه النائب جيم شانون سؤالا للحكومة البريطانية بتاريخ 10 ديسمبر 2025، يستفسر فيه عن مدى علمها بخطط الحركة الانفصالية.
وفي رد مكتوب بتاريخ 19 ديسمبر، أوضح النائب العمالي هاميش فالكونر، باسم الخارجية البريطانية والكومنولث والتنمية، أن الحكومة كانت على علم مسبق بموعد الإعلان، وأنها تتابع تطوراته السياسية والأمنية.
متابعة دون اعتراف
ويعكس الرد البرلماني موقفا يقوم على المتابعة والتحليل بدل التبني السياسي، في إطار اهتمام لندن بقضايا الاستقرار وحقوق الشعوب في شمال إفريقيا.
وتواصل حركة تقرير مصير القبائل والحكومة القبائلية المؤقتة في المنفى (أنـافاد) التحرك دوليا بحثا عن اعتراف رسمي، معتبرة أن تفاعل المؤسسات الغربية مع الملف يشكل مرحلة أولى في بناء قضية دولية منظمة. وترى قيادات الحركة أن المسار الحالي طويل ومعقد قانونيا وسياسيا، وأن هدفه النهائي هو تأسيس “الجمهورية الفدرالية للقبائل”.
سياق جزائري داخلي متوتر
ويأتي هذا التطور الدولي في ظل نقاشات داخل الجزائر حول الهوية وحقوق الأقليات وتقرير المصير، إلى جانب حالة توتر سياسي متزايدة. وحتى الآن، لم تعترف أي دولة عضو في الأمم المتحدة بإعلان الاستقلال، فيما تبقى المواقف الدولية محصورة في المتابعة والتقييم.
ويرجح مراقبون أن مسار الاعتراف — إن حصل — سيكون طويلا وشديد الحساسية بحكم ارتباطه بمبدأ وحدة الدول وتوازنات إقليمية معقدة، بينما تواصل الحركة الانفصالية التأكيد أن الاعتراف الدولي “مسألة وقت”.