عرفت تذاكر كأس الأمم الإفريقية “المغرب 2025” انتعاشا واسعا في السوق السوداء، بعدما لجأ سماسرة إلى إعادة بيعها بأسعار مرتفعة، مستغلين الإقبال الجماهيري الكبير على مباريات البطولة.
ورغم الإعلان عن نفاد التذاكر مبكرا، لم يتجاوز عدد الحضور في مباراة الافتتاح بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله 60.180 متفرجا، بينما تبلغ سعة الملعب حوالي 70 ألف مقعد، ما أعاد الجدل حول مصير نحو 9 آلاف تذكرة لم تظهر في المدرجات.
هامش ربح ضخم للسماسرة
وتشير الشهادات إلى أن تذاكر يبلغ ثمنها الرسمي 150 درهما، تم تداولها بأسعار تتراوح بين 2000 و2500 درهم، في واحدة من أعلى نسب المضاربة المرتبطة بالتظاهرات الرياضية بالمغرب.
ويعتبر قانون حماية المستهلك، وخاصة المادة 184، إعادة بيع التذاكر خارج القنوات الرسمية استغلالا للمستهلك ويصنفها جنحة يعاقب عليها القانون بعقوبات قد تصل إلى:
- 5 سنوات حبسا
- وغرامات تصل إلى 50 ألف درهم
في إطار مواجهة المضاربة وضمان حقوق الجمهور الرياضي.