أكد تقرير رئاسة النيابة العامة أن محاكم المملكة عالجت خلال سنة 2024 ما مجموعه 237 قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، توبع فيها 351 شخصا، في ارتفاع واضح مقارنة بسنة 2023.
وأوضح التقرير أن عدد القضايا ارتفع بنسبة 14%، بينما قفز عدد المتابعين بنحو 38%، ما يعكس تنامي الجرائم المرتبطة باستخدام الأنظمة المعلوماتية والمعطيات الرقمية.
اختراق الأنظمة يتصدر الملاحقات القضائية
وتبين المعطيات أن 58% من القضايا ترتبط بجنحة الدخول غير المشروع إلى نظم المعالجة الآلية، في حين تهم باقي الملفات أفعالا تتعلق بتغيير أو حذف المعطيات أو إدخال بيانات غير مشروعة. كما أكد التقرير أن غالبية المتابعين يحملون الجنسية المغربية، مع تسجيل ارتفاع في حالات المتابعين الأجانب.
الابتزاز الجنسي يظل الجريمة الأكثر انتشارا
وفي مجال الجرائم المرتبطة بالوسائل الحديثة، تم تسجيل 470 قضية ومتابعة 556 شخصا، بانخفاض 10% عن سنة 2023. وتأتي قضايا الابتزاز الجنسي في المقدمة بـ 250 ملفا، تليها جرائم النصب والسرقة التي تعتمد على المعطيات الشخصية.
كما رصد التقرير 1980 قضية تم فيها متابعة 2313 شخصا بسبب انتهاك الحياة الخاصة عبر الوسائط الإلكترونية، بزيادة 6%. وارتفعت قضايا نشر الادعاءات الكاذبة بقصد التشهير من 1261 إلى 1436 قضية خلال سنة واحدة.
التزام قضائي بحماية الحقوق الرقمية
وشددت رئاسة النيابة العامة على أهمية مواجهة الاستعمال غير المشروع للتكنولوجيا الحديثة، لما توفره من أدوات تتيح التشهير والاعتداء على المعطيات الشخصية، مؤكدة مواصلة جهودها لحماية الأفراد وحقوقهم الرقمية.
