أعلنت السلطات الفرنسية عن اعتماد نظام “الاختبار المدني” كشرط أساسي للحصول على بطاقات الإقامة طويلة الأمد والجنسية الفرنسية، ابتداء من يناير 2026، وهو إجراء يضع المهاجرين المغاربة أمام متطلبات قانونية جديدة أكثر صرامة.

ويتضمن الاختبار الإجابة على 28 سؤالا حول قيم الجمهورية، إضافة إلى التاريخ والثقافة العامة لفرنسا، وهو ما أثار مخاوف واسعة بين المتقدمين، خصوصا من الكفاءات المهنية كالأطباء والمهندسين، بشأن قدرتهم على تجاوز هذه المرحلة وضمان استقرارهم القانوني.

تكوين لغوي واستعداد معرفي صعب

وشرعت مراكز التكوين اللغوي في استقبال المرشحين الأوائل الراغبين في الاطلاع على طبيعة الاختبار، الذي يشمل محاور دقيقة كتاريخ العلمانية، حقوق المرأة، القوانين الاجتماعية، والمرجعيات الثقافية الفرنسية. وتجعل هذه المتطلبات الاختبار، بحسب البعض، صعبا حتى على جزء من المواطنين الفرنسيين.

ونقلت صحيفة “لوموند” شهادات لأشخاص من أصول مغاربية، بينهم طبيب مغربي ومهندس جزائري، أبدوا دهشتهم من دقة بعض الأسئلة، خاصة تلك المتعلقة بالشخصيات التاريخية والأحداث الوطنية، معتبرين أن مستوى الاختبار يتطلب استعدادا مكثفا ومعرفة عميقة بالمجتمع الفرنسي.

مخاوف من كلفة مالية وضغط نفسي

كما تزايدت المخاوف بشأن تأثير هذه المتطلبات على استقرار المهاجرين القانوني، في ظل ارتفاع كلفة اجتياز الاختبارات والحاجة إلى تكوين مدفوع أو موارد رقمية للتدريب، ما يجعل هذه الخطوة مرحلة حساسة في مسار الحصول على الإقامة أو الجنسية الفرنسية.