صادقت المحكمة الدستورية، في القرار رقم 25/260 م.د، على مطابقة مقتضيات القانون التنظيمي رقم 54.25 للدستور، والمتعلق بتعديل القانون التنظيمي رقم 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية. ويقضي هذا التعديل بتنظيم الدعم العمومي المخصص للأحزاب، مع فرض شروط دقيقة للاستفادة منه.

وأكدت المحكمة أنه يتعين على كل حزب سياسي عقد مؤتمره الوطني العادي مرة واحدة على الأقل كل أربع سنوات. وفي حال الإخلال بهذا الشرط، يفقد الحزب حقه في الاستفادة من الدعم العمومي. واعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء يعزز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 32 من القانون التنظيمي.

منع الدعم القادم من جهات خاصة

وشدد القرار على منع الأحزاب السياسية من تلقي دعم مالي من أشخاص القانون الخاص، معتبرا أن هذا المنع يروم حماية استقلالية القرار الحزبي، ومنع النفوذ المالي من التأثير في الحياة السياسية الوطنية، وضمان تكافؤ الفرص بين الأحزاب.

دعم عمومي مراقَب وشفاف

وأوضحت المحكمة أن الدولة توفر دعما ماليا عموميا وفق معايير عادلة وشفافة، يخضع لصرفه لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، بما يحد من التفاوتات المالية بين التنظيمات السياسية ويحمي المسار الديمقراطي.