أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن وزارته عازمة على إنهاء مظاهر عدم احترام مدونة الشغل داخل قطاع الحراسة الخاصة، مؤكدا أن الحسم في هذا الملف ينتظر أن يتم نهائيا خلال الشهر المقبل.
وجاء هذا التصريح على هامش لقاء جمعه بمدينة مكناس مع لبنى نجيب، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث أكدت أن الطرفين اتفقا على البت النهائي في ملفي ساعات العمل والحد الأدنى للأجور مع حلول يناير.
دعوة جديدة للحوار الاجتماعي
وأوضحت النقابية أن اللقاء انعقد بمناسبة توقيع اتفاقية جماعية بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومجموعة “ديانا هولدينغ”، تحت إشراف وزارة التشغيل، حيث تمت دعوة النقابة رسميا للمشاركة في جلسات حوار تفاوضي مخصص لهذه الفئة المهنية.
ووفق نفس المصدر، سيتم خلال اللقاء الرسمي المرتقب تحديد آليات عملية تضمن التطبيق الفعلي لمدونة الشغل، وخاصة المادة 184 المتعلقة بساعات العمل القانونية، إلى جانب إلزام المشغلين باحترام الحد الأدنى للأجر والتصريح الإجباري لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
سياق يتسم بالاحتقان الاجتماعي
ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الإضرابات الوطنية والوقفات الاحتجاجية التي خاضها حراس الأمن الخاص خلال الأشهر الأخيرة، للمطالبة بإقرار حقوقهم الاجتماعية والمهنية، في مقدمتها احترام ساعات العمل القانونية والتصريح لدى CNSS وتطبيق “السميك” دون استثناء.