كشفت مصادر منتخبة من داخل إحدى الجماعات ضواحي الدار البيضاء، أن برلمانيا يترأس هذه الجماعة قرر وضع نقطة بجدول أعمال الدورة الجماعية القادمة للتصويت على نقطة تتعلق بصرف مليار وثلاثمائة مليون سنتيم لفائدة مالك مدرسة حرة.
وفي تفاصيل القضية، فإن صاحب المدرسة الحرة يملك عقارا تابعا، حسب تصميم التهيئة وسجلات المحافظة العقارية، لجماعة قروية، وأنه لجأ إلى القضاء بدعوى تتعلق بالاعتداء المادي على عقاره بإحداث وشق طريق في جزء منه دون سلك مسطرة نزع الملكية من هذا العقار، وتمكن من استصدار حكم قضائي استئنافي ضد جماعة حضرية رغم أن العقار يتواجد بجماعة أخرى.
اتهامات بتواطؤ محتمل لتمرير التعويض المالي
ولم تخف مصادرنا تواطؤ الجماعة الحضرية التي سيصرف رئيسها مبلغ مليار وثلاثمائة سنتيم من ميزانيتها، وأنه مستعجل لتمريرها لرابح الدعوى.
وتساءلت مصادرنا عن صمت الجماعة وعدم دفاعها بإثارة عدم مسؤوليتها عن ادعاء المطالب، بحكم أن عقاره لا يتواجد بنفوذها الترابي، وأن صاحب العقار كان عليه إصلاح المسطرة وإحلال الجماعة القروية كمدعى عليها محل الجماعة الحضرية التي لا علاقة لها بهذا العقار لأنه خارج نفوذها الترابي.
لقاءات غير رسمية تثير الشبهات حول الملف
وأكدت مصادر متعددة من داخل هذه الجماعة أن رابح الدعوى اصطحب معه موظفا موسميا مقربا من هذا الرئيس، على متن سيارة رباعية الدفع، للقاء الرئيس بفيلا بكاليفورنيا بشارع مكة.
ويذكر أن هذا البرلماني الذي مازال يبحث عن حزب لإعادة الترشيح باسمه، بعد رفض بقائه بحزبه الذي ترشح به، قد يكون ممنوعا من الترشيح بمقتضى القانون الجديد.