كشف عبد الحميد صبري، محامي “الستريمر” إلياس المالكي، أن موكله سيستفيد من العقوبة البديلة المرتبطة بخدمة المنفعة العامة، بمجرد أن يصبح الحكم الصادر في حقه نهائيا. وأوضح أن هذا النظام يسمح للمحكوم عليه بأداء مهام اجتماعية دون مقابل مالي، لفائدة مؤسسات الدولة أو الجماعات الترابية أو الجمعيات والمنظمات غير الربحية.
العمل مقابل المجتمع بدل الحبس
وأوضح المتحدث أن الحكم الابتدائي نص على إلزام المالكي بأداء 900 ساعة من العمل الاجتماعي، مع احتساب 500 درهم عن كل يوم عمل. وأكد أن تنفيذ هذه العقوبة يهدف إلى تحقيق منفعة عامة شاملة، دون حصرها في جهة أو جمعية واحدة.
وكانت المحكمة الابتدائية بالجديدة قد أدانت، اليوم الثلاثاء، إلياس المالكي بالسجن عشرة أشهر نافذة، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعته بتهم التحريض والقذف والسب والتشهير.
اعتذار علني وانسحاب من السوشيال ميديا
وخلال الجلسة، قدم المالكي اعتذاره عما بدر منه في فيديوهاته السابقة، معلنًا قراره الانسحاب نهائيا من مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتهاء هذه القضية.
وسبق للنيابة العامة أن تقدمت بملتمس يقضي بحجب حسابات المالكي عبر المنصات الرقمية، بينما اعتبرت هيئة الدفاع أن بعض التهم شملها التقادم القانوني ويجب إسقاطها، وهو الخلاف الذي طبع أطوار المحاكمة.