أصدر المرصد المغربي لحماية المستهلك بلاغا تحذيريا جديدا، نبه فيه إلى تنامي ممارسات غير قانونية في قطاع كراء السيارات، تزامنا مع ارتفاع الطلب خلال احتفالات رأس السنة، مؤكدا أن بعض الوسطاء غير المرخصين يستغلون الظرفية لفرض شروط مالية تعسفية قد تؤدي إلى مشاكل قانونية للمستهلكين.
وأوضح المرصد أنه توصل بحالات عديدة تتعلق بفرض مبالغ خارج ما هو وارد في العقود، إضافة إلى اشتراط شيكات أو مبالغ نقدية كضمان قد تصل إلى 3000 درهم، دون تحديد الإطار القانوني لاستعمالها أو كيفية استرجاعها.
وسطاء ينشطون عبر الإنترنت
كما رصد البلاغ انتشارا لوساطة غير قانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخارج المكاتب المعتمدة، مما يحرم المستهلك من أي حماية قانونية في حال النزاع أو وقوع حادث.
وأشار المرصد إلى أن القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يمنع الشروط التعسفية ويلزم المهنيين بالشفافية، بينما يفرض القانون المدني أن تستند الالتزامات المالية إلى عقود قانونية، في حين يجرم القانون الجنائي أي استغلال غير مشروع للضمانات المالية.
التأمين والسلامة مسؤولية على المهنيين
كما شدد على أن مكاتب الكراء ملزمة قانونيًا بضمان صلاحية المركبات وتأمينها بشكل كامل قبل تسليمها للزبناء. ونصح المرصد بعدم التسرع في توقيع العقود أو دفع أي مبالغ قبل التحقق من ترخيص المكتب، مع قراءة البنود المرتبطة بالضمانات بعناية، والاحتفاظ بجميع الوثائق، وتجنب التعامل مع أي جهة مجهولة.
نداء لمهنيي القطاع والسلطات
وفي المقابل، دعا أصحاب المكاتب إلى احترام النصوص القانونية وتقديم خدمات شفافة، مطالبًا السلطات بتعزيز المراقبة خلال هذه الفترة وملاحقة المخالفين أمام القضاء.