أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، يوم أمس الثلاثاء، أن الحكومة خصصت منذ دجنبر 2023 ما مجموعه 49 مليار درهم كدعم مباشر للأسر، ضمن الورش الاجتماعي الجديد، من بينها 31 مليار درهم موجهة لدعم مخاطر الطفولة، و17 مليار درهم عبارة عن إعانة جزافية.
زيادات تدريجية في مبالغ الدعم
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة شرعت نهاية نونبر الماضي في الرفع التدريجي لقيمة التعويضات وفقا للقانون 58.23، بحيث يصل الدعم إلى 250 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، سواء كانوا دون سن السادسة أو متمدرسين، بينما يحصل الأطفال غير المتمدرسين على دعم بقيمة 175 درهما، مع ضمان حد أدنى لا يقل عن 500 درهم لكل أسرة.
كما وافق مجلس الحكومة على مرسوم يمنح إعانات شهرية بقيمة 500 درهم للأطفال اليتامى والمهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، تودع في حسابات بنكية خاصة بأسمائهم، ويمكنهم سحبها عند بلوغ سن الرشد، بهدف ضمان استقلاليتهم الاجتماعية وتعزيز فرص إدماجهم المهني مستقبلا.
حكامة رقمية لتدبير الملفات
وسيعهد بتدبير هذه الإعانات إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بشراكة مع وزارات الاقتصاد والمالية، الداخلية، والتضامن، مع إطلاق منصة رقمية خاصة لتدبير الملفات والشكايات، بما يضمن الشفافية وتتبعا محكما للمستفيدين.