أصدرت غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بمصادرة الممتلكات العقارية المحجوزة المملوكة للبرلماني الاستقلالي السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب سابقا، محمد العايدي، وذلك في أعقاب جلسة علنية شملت مجموعة من المتابعين في الملف نفسه.
وتوزعت الأحكام في الملف القضائي عدد 103/2416/2025 بين البراءة والإدانة، حيث قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهمين (ا.ع) و(أ.ب) ورفع الحجز عن ممتلكاتهما وأرصدتهما البنكية، بينما أدانت العايدي بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. كما تمت إدانة المتهم (م.ع.ت) بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 30 ألف درهم، مع تحمل الصائر تضامنا.
مصادرة عقارية وبنكية لفائدة الدولة
وشمل الحكم مصادرة العقارات التي تم اكتسابها بعد 3 ماي 2007 لفائدة الدولة المغربية، مع رفع الحجز عن الممتلكات الأقدم تاريخا. كما تقرر تحويل الأموال المنقولة إلى إدارة أملاك الدولة، ومصادرة الحسابات البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.
محطات سابقة من المسار القضائي
ويشار إلى أن محمد العايدي كان قد أدين في وقت سابق من طرف غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس بسنتين حبسا نافذا بتهمة تبديد أموال عمومية، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا، قبل مغادرته السجن قبل أسابيع قليلة.
