كشف بنك المغرب أن القروض الموجهة للقطاع غير المالي واصلت منحاها التصاعدي خلال نونبر 2025، حيث ارتفعت بنسبة 4,2 في المائة، مقارنة بنسبة 3,6 في المائة المسجلة شهر أكتوبر.

ويأتي هذا التطور مدفوعا خصوصا بارتفاع القروض المقدمة للشركات الخاصة غير المالية بنسبة 2,3 في المائة، بعد أن كانت في حدود 1,4 في المائة، نتيجة تباطؤ وتيرة تراجع تسهيلات الخزينة من 4,8 إلى 2,8 في المائة، إلى جانب استمرار نمو قروض التجهيز بنسبة 16,2 في المائة.

تراجع طفيف في قروض المقاولات العمومية

أما القروض الموجهة للشركات العمومية غير المالية، فقد عرفت تباطؤا محدودا، إذ تراجعت وتيرة نموها من 11 إلى 10,8 في المائة. وأكد البنك أن القروض الممنوحة للأسر واصلت نموها بشكل مستقر خلال الفترة نفسها، حيث بلغت 3,4 في المائة مقابل 3,1 في المائة خلال أكتوبر المنصرم.

تغيرات حسب طبيعة القروض

وعلى مستوى تفاصيل التمويل، تحسن أداء قروض الاستهلاك من 4,5 إلى 4,7 في المائة، في حين تراجع نمو القروض العقارية من 3,2 إلى 3 في المائة، مع تسجيل تباطؤ في انخفاض تسهيلات الخزينة.

وأظهرت البيانات ذاتها أن الديون المتعثرة ارتفعت بنسبة 5,8 في المائة خلال نونبر الماضي، بعد 3,7 في المائة في أكتوبر، ليستقر معدلها عند 8,7 في المائة من مجموع القروض.