دخل المغرب مرحلة جديدة في مواجهة قرصنة المحتوى السمعي البصري، بإطلاق استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تفكيك شبكات البث غير القانوني، خاصة مع احتضان المملكة لكأس إفريقيا للأمم 2025 واستعدادها لتنظيم كأس العالم 2030.
وجاء هذا التحرك خلال ندوة رفيعة المستوى بالرباط، جمعت المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع ممثلين عن كبريات شركات الإنتاج العالمية، من بينها جمعية الأفلام الأمريكية، إضافة إلى دعم من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ومنظمة الإنتربول.
اعتبار القرصنة “جريمة منظمة”
وشهد اللقاء إجماعا على أن قرصنة المحتوى لم تعد مخالفة بسيطة، بل أصبحت تصنف جريمة منظمة تمس الاقتصاد الرقمي، وتهدد أمن المستخدمين عبر هجمات سيبرانية مرتبطة بشبكات البث غير المشروع.
وتضمنت خارطة الطريق إجراءات عملية، أبرزها إحداث لجنة مشتركة تضم السلطات المختصة، أصحاب الحقوق الرقمية وشركات الاتصالات، بهدف اعتماد تقنيات متقدمة تسمح بالحجب السريع للمواقع المقرصِنة ومنصات IPTV غير القانونية، خاصة خلال ذروة المتابعة الرياضية والسينمائية.
تحديث الترسانة القانونية
كما تشمل الاستراتيجية برنامجا لتكوين القضاة والخبراء في الجرائم الرقمية، إلى جانب مراجعة المنظومة القانونية لضمان مواجهة فعالة لجرائم القرصنة، وحماية الاستثمارات الكبرى في الحقوق السمعية البصرية.
ويراهن المغرب من خلال هذه الحملة على إرسال إشارات قوية للمؤسسات الدولية، مفادها أن سوق البث بالمملكة يحترم حقوق الملكية الفكرية ويكفل تعويضًا منصفًا للمبدعين، تمهيدًا لترسيخ موقعه كوجهة كبرى للأحداث العالمية.