خلص اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد أمس (السبت) بمراكش، إلى تسطير برنامج نضالي شرس سينطلق بشلل في جميع محاكم المغرب ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.
وتأسف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن خروج الوزارة المكلفة بالعدل عن المنهجية التشاركية المتفق عليها، بعد عقد لقاء الوساطة البرلمانية.
وزارة العدل تتجاهل الاتفاقات المتوصل إليها ها عبر جلسات حوار
ووصف بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تجاهل الوزارة لكل الاتفاقات المتوصل إليها عبر جلسات الحوار، ولكل ما سلم لها من ملاحظات، بالأمر الخطير وغير المفهوم.
وأعلنت الجمعية، في البلاغ نفسه، رفضها المطلق للصيغة النهائية للمشروع المتعلق بمهنة المحاماة، المقدمة للحكومة، والتي تضمنت مساسا خطيرا باستقلال المهنة ومبادئها الأساسية، داعية إلى سحبها وعدم تقديمها من جديد إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وأعلن البلاغ أن المحاميات والمحامين بالمغرب لن يكونوا معنيين بأي قانون مهني لا يراعي المبادئ الكبرى لمهنة المحاماة وخصوصيتها كمهنة إنسانية حقوقية بأبعاد كونية ورسالة لا وظيفة، ولا يضمن محاماة قوية ضامنة لحق الدفاع عن المواطنين ومساهمة في تحقيق المحاكمة العادلة وركنا أساسيا في الدولة الديمقراطية.
دعوة لإبعاد جهات غير معنية بالتشريع
كما أكد بلاغ الجمعية أن الجهات غير المعنية بالتشريع، لا حق لها في المساهمة في التقرير في مشروع قانون مهنة المحاماة، ويدعوها إلى الالتزام بالحدود التي يخولها لها القانون.
وتنهي الجمعية للرأي العام عزمها عقد ندوة صحفية من أجل شرح حقيقة ما وقع، مؤكدة بأن المكتب سطر برنامجا نضاليا تصعيديا دفاعا عن محاماة حرة ومستقلة يبدأ بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية يوم الثلاثاء المقبل 6 يناير 2026.
التعبئة الشاملة للمحاميات والمحامين
وخلص اللقاء إلى دعوة وطنية للتعبئة لخوض أشكال نضالية، في الوقت الذي دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كافة المحامين والمحاميات إلى التعبئة الشاملة والاستعداد الكامل للانخراط في كل الأشكال النضالية التي سيعلن عنها.
وخلصت الجمعية إلى أن مكتبها يعلن أسفه الكبير على ما آل إليه مسار الحوار، مؤكدا أن السبب الرئيسي في الأزمة هو الإخلال غير المسؤول وغير المفهوم من طرف وزارة العدل، التي يحملها البلاغ كامل المسؤولية في ذلك.