يعيش حزب الحركة الشعبية وضعا لا يبشر بخير قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة، بعد اتساع رقعة الغاضبين على محمد أوزين، ولا سيما داخل المكتب السياسي ووسط أعضاء الفريق البرلماني.
وبررت مصادر حزبية، هذه الوضعية، بوقوع خلافات داخلية بسبب مبادرة الأمين العام لحزب السنبلة، التي دعا من خلالها إلى ملتمس من أجل العفو عن سجناء أحداث الريف وسجناء أحداث الشغب التي رافقت احتجاجات “جيل زيد”.
الحركة الشعبية ليست حزبا يساريا
وأكدت المصادر نفسها، أن قياديين بحزب الحركة الشعبية، وعلى الخصوص المنحدرين من الحسيمة ونواحيها، أعلنوا رفضهم لمبادرة محمد أوزين، معتبرين بأنها خرق للموقع المؤسساتي للحزب، ومحاولة ركوب سياسي على ملف حساس، واصفين الحركة الشعبية بأنها ليست حزبا يساريا أو احتجاجيا لكي تدخل على خط هذا الملف، مشيرين إلى أن توجهها لا ينسجم مع مثل طبيعة هذه القضايا.
واعتبرت المصادر، في اتصال مع “آش نيوز“، أن انسحاب مجموعة من البرلمانيين بمناسبة هجوم محمد أوزين على الإعلام، وعلى رأسهم إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الذي انسحب من جلسة مساءلة رئيس الحكومة، دليل واضح على هذا الخلاف الداخلي القوي. كما برر المنسحبون هذا القرار بعدم استشارتهم حول مضمون وفحوى الكلمة التي ألقاها أوزين في حضور رئيس الحكومة.
تطور الأزمة الداخلية مع اقتراب الانتخابات
وأضافت مصادر حركية أن السنتيسي رفض جعل صراع أوزين مع الصحافة قضية حزب، مهددا في الوقت نفسه بتقديم استقالته في حالة محاولة تمرير أي قرار باسم الفريق النيابي للحركة الشعبية.
ولم تستبعد المصادر نفسها، تطور الأزمة الداخلية إلى انقسام الحزب الى جناحين، أحدهما يقوده محمد أوزين، الأمين العام، بخطاب تصعيدي شبيه بخطابات الأحزاب اليسارية الراديكالية، وجناح ثان تكتلت بداخله قيادات متمتعة بشرعية حزبية تاريخية، ترفض الانزياح عن الخط المؤسساتي للسنبلة، وهو الوضع الذي ينذر بتفاقم الأزمة مع اقتراب السنة الانتخابية المقبلة، والتي سترسم معالم القوى داخل البيت الحركي.