في بلاغ ناري، وصفت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، التابعة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي تقودها نعيمة بن يحيى، بأنه مؤسسة تتعرض لتفكيك ممنهج وتوظيف خطير لخدمة أجندات إيديولوجية وسياسية مشبوهة.
ونددت المركزية النقابية، في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، بالتستر على الاختلالات والتسيب الإداري بالوكالة، وأدان استغلال جهات فاقدة للشرعية للغطاء النقابي من أجل تخريب وكالة التنمية الاجتماعية ومواردها.
صمت مكشوف من القطاع الوصي
واعتبرت النقابة أن ما يقع يتم بتغاض وصمت مكشوف من القطاع الوصي، كما رفضت تحول العمل النقابي لغطاء للفساد، ولثام لتنظيمات لا تؤمن بالمؤسسات، وجعله أداة لتصفية الحسابات مع الأطر والمسؤولين النزهاء.
وشدد البلاغ، على أن ما يجري داخل وكالة التنمية الاجتماعية تجاوز كل الخطوط الحمراء، وتحول إلى تهديد حقيقي لاستقرار المؤسسة ولمستقبلها، وللسلم الاجتماعي القائم على العدل والإنصاف، لا على التواطؤ والتستر والإفلات من العقاب.
تسريب قاعدة بيانات حساسة
وأشار المصدر نفسه، إلى أن هذا البلاغ أتى كصرخة نقابية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وقبل فوات الأوان، وموقف نضالي تحذيري، محملا الوزارة الوصية كامل المسؤولية السياسية والمؤسساتية عما آلت إليه الأوضاع بالوكالة.
واستغرب البلاغ النقابي، سماح إدارة الوكالة والوزارة الوصية لمسؤولين مركزيين وجهويين وإقليميين بتسريب قاعدة بيانات وطنية حساسة تضم معطيات آلاف النساء المستفيدات من برنامج التمكين الاقتصادي، “لجهة” لا تتوفر فيها شروط الحماية القانونية، مما يشكل خرقا جسيما لمقتضيات حماية المعطيات الشخصية وتهديدا للأمن المؤسساتي.
ملحقة تابعة للعدل والإحسان
واستغربت المركزية النقابية بشدة ما وصفته بالانحرافات الخطيرة التي يعرفها تدبير الموارد البشرية بوكالة التنمية الاجتماعية، حيث أضحت المصلحة أشبه بملحقة تنظيمية خاضعة لجماعة العدل والإحسان وتيار النهج الديمقراطي، وخير مثال هو قبول جميع طلبات تمديد سن التقاعد التي قدمتها عناصر هذه التيارات، في حين تتم المساومة والتلكؤ لقبول طلبات النزهاء من أطر ومستخدمي الوكالة، ناهيك عن افتقادها الحياد الإداري، وضربها الاستقرار المهني، والعبث بالقانون وتأجيج الصراعات وافتعال المشاكل وخلق الأزمات على جميع المستويات.
