قال عزيز أخنوش إن الاقتصاد المغربي دخل مرحلة تعافٍ فعلي بعد سنوات من الضغوط والصدمات الظرفية، مستندا إلى إصلاحات هيكلية وتدبير حكومي استباقي حافظ على توازنات الاقتصاد الوطني.

وخلال مداخلته في أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، توقع أخنوش أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو في حدود 5 في المائة خلال سنتي 2025 و2026، بفضل الزخم المتواصل للقطاعات غير الفلاحية والتحسن التدريجي لمناخ الاستثمار.

تدبير استباقي في مواجهة التقلبات

وأوضح رئيس الحكومة أن هذه النتائج تحققت بفضل اعتماد سياسات يقظة مكنت من احتواء تداعيات التضخم وتقلبات الأسواق العالمية، دون المساس باستقرار المؤشرات الماكرو-اقتصادية الأساسية.

وفي السياق ذاته، أشار أخنوش إلى أن الحكومة نجحت في الجمع بين دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على التوازنات المالية، عبر تقليص عجز الميزانية تدريجيا، مع بلوغ هدف 3 في المائة في أفق 2026، إلى جانب انخفاض ملموس في نسبة المديونية.

استثمار عمومي لدعم التشغيل

وأكد أن هذه الصلابة المالية أتاحت تعبئة استثمارات عمومية غير مسبوقة بقيمة تناهز 380 مليار درهم، موجهة لدعم التشغيل، ورفع الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وختم أخنوش بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تعكس نجاعة الاختيارات الاقتصادية للحكومة، وتجسد التزامها ببناء اقتصاد وطني متوازن، قادر على تحقيق النمو وخلق فرص الشغل، وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية موثوقة.