كشفت معطيات متطابقة عن لجوء برلمانيين ومنتخبين نافذين بجهة الدار البيضاء‑سطات إلى ترشيح أبنائهم وبناتهم في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، بعدما وجدوا أنفسهم خارج سباق الترشح بفعل المقتضيات الجديدة للقانون التنظيمي للانتخابات.

وحسب مصادر مطلعة، فإن من بين هؤلاء منتخبين لم يتمكنوا من إيجاد موطئ قدم داخل أحزاب سياسية أخرى، وآخرين أحسوا بأنهم أصبحوا ضمن لائحة الممنوعين من الترشح بموجب القانون الجديد، الذي أقر موانع أهلية واضحة، ما دفعهم إلى البحث عن “بدائل عائلية” لضمان استمرار حضورهم داخل المشهد السياسي.

أهداف تتجاوز التمثيل

وتفسر المصادر ذاتها هذه الخطوة بكونها محاولة للإبقاء على القرب من مراكز القرار، والحفاظ على مكتسبات سابقة وشبكة علاقات راكموها خلال سنوات من العمل الانتخابي، إضافة إلى حماية مصالح شخصية وذاتية، خاصة بعد تضييق الخناق القانوني عليهم.

ويأتي هذا السلوك في أعقاب التعديل الذي طال القانون التنظيمي للانتخابات، والذي أشرف عليه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بتعليمات ملكية سامية، وينص على منع الترشح عن كل شخص موضوع دعوى قضائية جارية، أو تحقيق مفتوح لدى مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أو شكاية ما تزال قيد البحث.

ملفات تعمير وخروقات جسيمة

وبحسب نفس المعطيات، فإن من بين المعنيين منتخبين تلاحقهم مخالفات تعميرية ترقى إلى أفعال جرمية، ومنهم من توصل بإشعارات رسمية من الوكالة الحضرية بسبب خروقات خطيرة، شملت التحايل لتشييد قاعات وملاعب خارج الضوابط القانونية.

وتضيف المصادر أن بعض هؤلاء البرلمانيين، ومن بينهم نافذون تم طردهم من أحزابهم، ورؤساء مقاطعات سابقون بالدار البيضاء، اختاروا الدفع بأبنائهم وبناتهم للترشح، رغم افتقارهم لأي تجربة حزبية أو ممارسة سياسية، في خطوة اعتُبرت محاولة مكشوفة للالتفاف على روح القانون.