جر استثناء جماعة تفرسيت، ضواحي إقليم الناظور، من الحملة الوطنية للتحفيظ الجماعي المجاني لسنة 2025، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية إلى المساءلة البرلمانية، بعد توجيه سؤال كتابي في الموضوع.

وفي هذا السياق، تقدم النائب البرلماني محمد أبركان، عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، بسؤال كتابي موجه إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، استفسر فيه عن أسباب استثناء جماعة تفرسيت من هذه المبادرة الوطنية.

حملة وطنية بأهداف تنموية

وأوضح البرلماني أن الحكومة، عبر وزارة الفلاحة وبتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، أطلقت حملة وطنية للتحفيظ الجماعي المجاني، تروم تحفيظ الأراضي غير المحفظة بالمناطق القروية دون مقابل، بهدف تثبيت الملكية العقارية، ودعم العالم القروي، وتشجيع الساكنة على الاستقرار والحد من الهجرة، فضلا عن تسهيل الاستثمار وتمكين المواطنين من الولوج إلى التمويل.

وأعرب أبركان عن استغرابه من استبعاد جماعة تفرسيت من هذه الحملة، معتبرا أن ذلك يتناقض مع الأهداف المعلنة للتحفيظ الجماعي، خاصة ما يتعلق بتفادي النزاعات العقارية والتخفيف من الضغط على المحاكم بسبب قضايا وصفها بالبسيطة.

انعكاسات اجتماعية واقتصادية

وأكد البرلماني أن هذا الاستثناء خلق عراقيل حقيقية أمام الحصول على الشهادات الإدارية الضرورية لإبرام العقود، واستمرار واستغلال الملكية، كما حرم الساكنة من تسوية الوضعية القانونية لعقاراتهم، ما أدى إلى فرملة الاستثمار والتنمية المحلية، وانعكس سلبا على القدرة الشرائية وفرص التطور الاقتصادي بالجماعة.

وفي ختام سؤاله، تساءل عضو الفريق الاشتراكي عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارة الفلاحة اتخاذها لمعالجة إشكالية التحفيظ الجماعي بجماعة تفرسيت، وعن الآجال الزمنية المرتقبة لتنزيل هذه الحلول.