أصدرت محاكم المغرب، 1001 حكما بالعقوبات البديلة همت 1077 شخصا، وذلك منذ 8 غشت الماضي، تاريخ انطلاق العمل بالقانون الجديد، إلى غاية نهاية السنة الماضية 2025، حسب ما أكده محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأوضح محمد عبد النباوي، أمس (الثلاثاء) بالرباط، بمناسبة الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026، أن الأحكام بالعقوبات البديلة همت 490 عقوبة غرامة يومية (45 في المائة)، و330 مقررا بالعمل لفائدة المنفعة العامة (31 في المائة)، و245 عقوبة تتضمن تقييدا لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية (23 في المائة)، في حين لم تتجاوز الأحكام بفرض المراقبة الإلكترونية 12 حالة (1 في المائة).
20 إخلالا في تنفيذ العقوبات البديلة
وأفاد محمد عبد النباوي، خلال الجلسة التي نظمت بإذن من الملك محمد السادس، تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”، أنه تم تسجيل 20 إخلالا في تنفيذ أحكام العقوبات البديلة، 13 منها تتعلق بالعمل للمنفعة العامة، وحالة واحدة تتعلق بالقيد الإلكتروني، وأخرى تتعلق بخرق تدابير رقابية، في حين ارتكب خمسة أشخاص مخالفات جنائية أخرى خلال فترة قضائهم للعقوبات البديلة، مضيفا أنه تم تسجيل امتناع 31 محكوما عليه عن تنفيذ العقوبة البديلة، من بينهم 21 حكما بغرامة يومية و10 أحكام بتقيد حقوق أو تنفيذ تدابير رقابية، ومسجلا أن الأمر يتعلق بمعطيات تقريبية يتم تقديمها لأول مرة، في انتظار إخضاعها لدراسة معمقة واستخلاص العبر منها بما يساعد السياسة الجنائية على الاستفادة من هذا النوع من العقوبات، لما يوفره ذلك من مزايا أمنية واجتماعية واقتصادية للمجتمع.
وأبرز عبد النباوي، أن محاكم المغرب سجلت خلال سنة 2025، ما مجموعه 4.056.066 ملفا جديدا، أضيفت إلى 577.851 ملفا تخلفت عن سنة 2024، مما رفع عدد القضايا الرائجة إلى 4.633.917 قضية، مشيرا إلى أن محاكم الموضوع استطاعت أن تبت خلال 2025 في 4.117.592 قضية، وتخلف لديها 506.074 ملفا.
ضخ دماء جديدة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية
من جهة أخرى، عين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، 300 قاضيا جديدا من بينهم 106 قاضيات، مما رفع عدد قضاة المملكة في نهاية 2025 إلى 5159، من بينهم 1456 قاضية (أي 28,22 في المائة). كما عين المجلس خلال السنة نفسها 36 مسؤولا قضائيا، من بينهم 5 مسؤولات قاضيات، وبذلك يكون عدد المسؤوليات القضائية التي تم تغييرها خلال السنوات الخمس الماضية هو 296 من بين 245 منصب مسؤولية بالمحاكم، أي بنسبة تغيير فاقت 120 في المئة، بما يعنيه ذلك من وفاء المجلس لتوجهاته الاستراتيجية بشأن تغيير النخب وضخ دماء جديدة في مناصب القيادة وتنفيذ قواعد الحكامة الجيدة والتداول على المسؤوليات، حسب عبد النباوي.
وأورد عبد النباوي أن المجلس عين أيضا، في 2025، 121 نائبا للمسؤولين القضائيين، من بينهم 15 امرأة في مختلف محاكم المغرب، بالإضافة إلى تعيين 908 قضاة في مهام قضائية يضطلع المجلس بالتعيين فيها، مثل قضاة التحقيق والتوثيق وتطبيق العقوبة والقضاة المكلفين بالتوثيق والزواج وشؤون القاصرين.