يحقق مراقبو الهيأة الوطنية للمعلومات المالية في شبهات غسل الأموال، بناء على إشعارات تلقتها من بعض بائعي المجوهرات، الذين أثار الإقبال الملحوظ لبعض الأشخاص عليهم لاقتناء مجوهرات شكوكا، ما اضطرهم إلى التبليغ عن هذه العمليات المشبوهة لدركي غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.
وحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، في عددها لليوم (الاثنين)، فإن أباطرة مخدرات وأصحاب أموال متأتية من نشاطات غير شرعية أخرى يلجؤون إلى محلات بيع المجوهرات لاقتناء كميات هامة من الذهب والألماس وإيداعها في خزائن فولاذية إلى حين الحاجة إليها فيعاد بيعها والحصول على السيولة.
وأضاف المصدر ذاته أن مراقبي الهيأة الوطنية للمعلومات المالية التقوا بعدد من تجار المجوهرات، من أجل حثهم على مزيد من اليقظة، خلال التعامل مع زبنائهم، والمساطر التي يتعين اتباعها عند ملاحظة تعاملات مشبوهة والجهات التي يجب التبليغ لديها.
ويعتبر قطاع المجوهرات أحد الوجهات المفضلة لدى محترفي غسل الأموال، لأن عددا من العاملين في هذا المجال غير ملمين بالتدابير القانونية المتعلقة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ لا يولي عدد منهم أهمية ويتعامل مع الجميع بالطريقة ذاتها، حتى وإن تعلق الأمر بمبالغ هامة من المقتنيات.
