اعتبرت مجموعة البنك الدولي أن الإصلاحات التنظيمية التي يباشرها المغرب لدعم نشاط القطاع الخاص، والتي وصفت بأنها “أكثر عمقا مما كان متوقعا”، مرشحة للمساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي، وتقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل، وخلق فرص شغل جديدة.
وجاء هذا التقييم ضمن تحيين تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر بواشنطن، حيث أشارت المؤسسة المالية الدولية إلى أن هذه الإصلاحات قد تحدث أثرا إيجابيا ملموسا على مناخ الأعمال والاستثمار بالمملكة.
انتعاش فلاحي وتحسن الحساب الجاري
وأوضح التقرير أن الظروف المناخية الملائمة ساهمت في انتعاش الإنتاج الفلاحي خلال الفترة الأخيرة، مبرزا في الآن ذاته تحسن أرصدة الحساب الجاري، مدعوما جزئيا بارتفاع التحويلات المالية ومداخيل السياحة.
وفي ما يخص المالية العمومية، توقع البنك الدولي أن يشهد عجز الميزانية في الدول المستوردة للنفط، ومن ضمنها المغرب، تراجعا خلال الفترة 2026-2027، مرجعا ذلك جزئيا إلى اعتماد سياسات تقييدية، لا سيما على مستوى المملكة.
نمو اقتصادي مستقر في أفق 2026
وبحسب التقرير، يرتقب أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي في المغرب حوالي 4.4 في المائة سنة 2026، مع توسع أقل في قطاعي الفلاحة والصناعة، مقابل نمو أكثر اعتدالًا في سوق الشغل.
وعلى الصعيد العالمي، يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو بشكل طفيف إلى 2.6 في المائة خلال 2026، قبل أن يرتفع إلى 2.7 في المائة في 2027، بما يعكس أفقًا من الاستقرار النسبي خلال السنتين المقبلتين، في مراجعة تصاعدية مقارنة بتقديرات يونيو الماضي.
