باشرت سلطات عمالة مديونة والنواصر تحقيقات واسعة أسفرت عن توقيف عدد من أعوان السلطة، على خلفية الاشتباه في التستر على مشاريع بناء عشوائي ومستودعات غير مرخصة، في إطار حملة ترمي إلى تشديد الانضباط داخل جهاز السلطة المحلية.
وأفادت مصادر مطلعة أن الإجراءات شملت توقيف “شيخ” و”مقدم” عن مزاولة مهامهم مؤقتا، في انتظار البت في إحالتهم على المجالس التأديبية المختصة، وذلك بعد الاشتباه في تورطهم في التغاضي عن خروقات عمرانية واضحة.
تقارير ميدانية وصور جوية كشفت المخالفات
وبحسب المصادر ذاتها، فإن التحقيقات اعتمدت على تقارير دقيقة أنجزها الباشوات والقواد، مدعومة بصور جوية التقطتها طائرات بدون طيار (درون)، كشفت حالات تستر على البناء العشوائي بعدد من الجماعات، من بينها دار بوعزة وبوسكورة وأولاد عزوز.
وأكدت المعطيات المتوفرة أن السلطات تدرس إحالة عدد من الأعوان المعنيين على المجالس التأديبية، مع إمكانية اتخاذ عقوبات صارمة قد تصل إلى العزل من المنصب، في سياق الجهود الرامية إلى فرض احترام القانون والحد من انتشار البناء غير القانوني.
رسالة حزم ومحاسبة
وتهدف هذه الحملة، وفق المصادر نفسها، إلى توجيه رسالة واضحة مفادها أن أي تهاون أو تستر على المخالفات سيواجه بالمحاسبة، مع السعي إلى إعادة ضبط أداء أعوان السلطة وتعزيز معايير النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي.
