أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تصعيد جديد في مواجهة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية التصريحات التي أدلى بها أمام مجلس النواب، والتي اعتبرتها الجمعية مسيئة لمهنة المحاماة ومشككة في كفاءة المحامين الشباب.
وأوضح المكتب، في بلاغ رسمي، أن تصريحات الوزير اتسمت بعدم المسؤولية، وشكلت مساسا مباشرا بهيبة الدفاع، معتبرا أن التشكيك في كفاءة فئة من المحامين يعد مسا بمبدأ احترام المهنة وأدوارها الدستورية.
إضراب شامل ابتداء من 26 يناير
وحسب البلاغ نفسه، فإن المحامين سيخوضون توقفا شاملا عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، انطلاقا من 26 يناير الجاري، في إطار البرنامج النضالي الذي سبق الإعلان عنه في بلاغ 9 يناير.
ودعا المكتب كافة المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لهذا التوقف، من خلال تنظيم ملفاتهم وقضاياهم المهنية، كما حث جميع هيئات المحامين على الانخراط القوي في الوقفة الوطنية المنتظر تنظيمها أمام البرلمان.
رفض قاطع لقانون المحاماة الجديد
ومن المقرر تنظيم وقفة وطنية يوم 6 فبراير المقبل أمام مقر البرلمان بالرباط. ويشدد المحامون على رفضهم المطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.66، مطالبين بإعادته إلى طاولة النقاش واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تحترم ملاحظات ومطالب الجسم المهني.
