أثبتت الجالية المغربية في إسبانيا مكانتها كفاعل محوري داخل سوق الشغل، بعدما بلغ عدد المغاربة المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني أكثر من 373 ألف شخص إلى غاية يناير 2026، متصدرين بذلك الجنسيات الأجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي من حيث المساهمة في النظام الاجتماعي.
الفلاحة والبناء والخدمات في صدارة التشغيل
وتفيد المعطيات الرسمية أن الحضور المغربي يتركز بشكل خاص في قطاعات الفلاحة والبناء والخدمات، وهي مجالات استراتيجية تعرف خصاصا متزايدا في اليد العاملة، وتعتمد بدرجة كبيرة على العمال المغاربة لضمان استمرارية الإنتاج وتوازن السوق.
وتبرز الأرقام المسجلة نموا سنويا مستمرا في عدد المنخرطين المغاربة في منظومة الضمان الاجتماعي، ما يجعلهم مساهمين رئيسيين في تمويل صناديق التقاعد ودعم النظام الصحي، خاصة في ظل التحديات الديموغرافية التي تواجهها إسبانيا.
إصلاحات حكومية لإدماج المهاجرين
وفي تصريحات حديثة، شدد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز على أن بلاده ماضية في إصلاحات تهدف إلى إدماج المهاجرين العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تبسيط مساطر الإقامة والعمل وتقليص آجال تجديد الوثائق القانونية.
وأكد سانشيز أن الاقتصاد الإسباني سيحتاج خلال السنوات المقبلة إلى أعداد كبيرة من المهاجرين للحفاظ على وتيرة النمو وضمان استمرارية نظام المعاشات، مشددًا على أن إدماجهم يمثل خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه.