أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوض إضراب وطني يشمل مختلف الجامعات المغربية، يمتد لثلاثة أيام خلال شهر فبراير المقبل، احتجاجا على تمرير مشروع قانون التعليم العالي دون توافق مع تمثيليات الأساتذة الجامعيين.
وأفاد المكتب الوطني للنقابة، في بيان رسمي، أنه تقرر شل الدراسة داخل المؤسسات الجامعية أيام 3 و4 و5 فبراير القادم، كرد فعل على مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، دون الاستجابة لمطالب الأساتذة أو الأخذ بالتعديلات المقترحة.
انتقادات لغياب المقاربة التشاركية
وحملت النقابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مسؤولية هذا التصعيد، معتبرة أن الوزير عز الدين المداوي لم يحترم مبدأ المقاربة التشاركية خلال إعداد مشروع القانون، الذي عاد إلى مجلس النواب في قراءة ثانية، مشيرة إلى أن مضامينه تتضمن اختلالات تمس منظومة التعليم العالي.
وأوضح البيان أن الأشكال النضالية المقررة تشمل مقاطعة الأنشطة البيداغوجية، والأشغال التطبيقية والعلمية، إضافة إلى تعليق الاجتماعات داخل مختلف هياكل التعليم العالي ومراكز البحث طيلة أيام الإضراب، مع استثناء الامتحانات والتظاهرات العلمية التي كانت مبرمجة مسبقًا.
استنفاد الحوار ودخول مرحلة التصعيد
وبررت النقابة هذا التصعيد باستنفاد كل سبل الحوار مع الوزارة الوصية، مؤكدة أن تمرير القانون تم دون تفاعل جدي مع مقترحات الأساتذة، رغم تفويض اللجنة الإدارية للمكتب الوطني اتخاذ الخطوات المناسبة دفاعًا عن مطالب الشغيلة الجامعية.