أطلق المرصد المغربي لحماية المستهلك تحذيرا عاجلا بشأن سلامة زيت الزيتون المتداول في الأسواق الوطنية، داعيًا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى رفع مستوى اليقظة، عقب حجز أزيد من تسعة أطنان من زيت الزيتون غير المطابق للمعايير الصحية.
وذكر المصدر ذاته، أن هذه العمليات أسفرت عن إحالة 58 ملفا على القضاء، في معطيات اعتبرها المرصد دليلا على خطورة الظاهرة واتساع نطاق الغش الغذائي.
غش يهدد الأمن الغذائي
وأكد المرصد متابعته لنتائج تدخلات أونسا، معتبرا إياها مؤشرا إيجابيا على أهمية المراقبة، غير أنه شدد على أن الغش في زيت الزيتون يطرح إشكالات خطيرة، بالنظر إلى مكانة هذا المنتوج في الاستهلاك اليومي وتأثيره المباشر على صحة المواطنين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن زيت الزيتون يسوق في حالات عديدة تحت غطاء الجودة والأصالة، رغم عدم احترامه للمعايير الصحية، ما يشكل تضليلا تجاريا واستغلالا لثقة المستهلك.
تكثيف المراقبة عبر السلسلة كاملة
ودعا المرصد إلى تكثيف المراقبة الميدانية على جميع مراحل السلسلة، من الإنتاج إلى التوزيع، مع تركيز خاص على الأسواق الشعبية ونقاط البيع غير المهيكلة، وتوسيع التحاليل المخبرية لرصد مختلف أشكال الغش، سواء المرتبطة بالمزج أو التخزين أو المواد الكيميائية.
كما طالب بتعزيز التنسيق مع النيابة العامة لتسريع المساطر الزجرية، وضمان عدم الإفلات من العقاب، إلى جانب إشهار أسماء المخالفين وفق ما يسمح به القانون، وتعزيز التواصل عبر بلاغات دورية توعي المستهلكين بالمخاطر الصحية وطرق التمييز بين الزيت السليم والمغشوش.
رسالة واضحة للسوق
وأكد المرصد أن صحة المغاربة تظل أولوية لا تقبل التساهل، مشددا على أن حماية المستهلك تقتضي يقظة مستمرة ومراقبة صارمة، مع مواصلة أداء دوره الرقابي والترافعي لضمان ثقة المواطن في المنتوج الوطني.
