أسفرت توازنات داخلية جديدة داخل حزب الاستقلال عن إبعاد عبد الواحد الأنصاري من تجديد عضويته بالمحكمة الدستورية، في ظل صراع غير معلن بين تيار يقوده نزار بركة، وآخر محسوب على ملف الصحراء المغربية ويمثله حمدي ولد الرشيد.
وفي مقابل هذا الإبعاد، حظي عبد الحافظ أدمينو، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بتزكية أحزاب الأغلبية كمرشح وحيد لعضوية المحكمة الدستورية، خلفا لعبد الواحد الأنصاري الذي تنتهي ولايته خلال شهر أبريل المقبل، في إطار تجديد ثلث أعضاء المحكمة.
مسطرة انتخابية محسومة
وأعلن مجلس المستشارين أن أدمينو قدم كمرشح وحيد داخل الآجال القانونية، بعد توافق مكونات الأغلبية على عدم تقديم أي مرشح منافس، على أن يعرض ملفه خلال الجلسة العامة المقررة يوم الاثنين 26 يناير، لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية.
وأوضح المجلس أن قبول ترشيح أدمينو جاء لكونه استوفى جميع الشروط القانونية المنصوص عليها في إعلان الترشيح، وذلك بعد دراسة وفحص ملفه من طرف مكتب مجلس المستشارين.
تراجع موقع الأنصاري داخل الحزب
وكشفت مصادر حزبية أن عبد الواحد الأنصاري لم يعد يحظى بالإجماع داخل حزب الاستقلال، خاصة لدى التيارين الأكثر نفوذا، مشيرة إلى أن رفض تجديد عضويته بالمحكمة الدستورية، رغم صفته كمحام، يعكس تحولا في موازين القوة داخل الحزب.
وفي سياق متصل، لم تستبعد مصادر متطابقة انتقال الأنصاري إلى حزب الأصالة والمعاصرة، خاصة مع حديث عن إمكانية ترشيح ابنته ضمن لوائح الحزب بجهة فاس-مكناس، في ظل شعوره بتراجع موقعه داخل البيت الاستقلالي.