أكدت وزارة الداخلية، أن تموين الأسواق الوطنية بمختلف المواد الاستهلاكية يبقى عاديا، مشيرة إلى أن المخزونات المتوفرة والإنتاج المرتقب والعرض المنتظر توفيره خلال الأسابيع المقبلة سيمكن من تلبية حاجيات الاستهلاك بالنسبة إلى مختلف المواد الأساسية خلال شهر رمضان والأشهر الموالية، بفضل الإجراءات والتدابير الاستباقية المعتمدة من طرف السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، لتوفير متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية، خاصة تلك التي يكثر عليها الإقبال مع اقتراب وخلال شهر الصيام.
وأبرزت وزارة الداخلية، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، اليوم (الخميس) بمقرها، الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية المهمة التي عرفتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، والتي يرتقب أن تساهم، على المديين القريب والمتوسط، في تحسين مردودية الأنشطة الفلاحية والرعوية والإنتاج الحيواني، بما يدعم القدرات الوطنية على تزويد الأسواق بالمنتجات الأساسية.
تعزيز العرض من مختلف أصناف الأسماك
وحسب بلاغ رسمي لوزارة الداخلية، فمن المتوقع كذلك أن يساهم استئناف أنشطة صيد الأسماك السطحية الصغيرة المنتظر قبيل حلول شهر رمضان بعدد من المناطق، بعد مرحلة الراحة البيولوجية، وباقي الإجراءات المواكبة المعتمدة، في تعزيز العرض من مختلف الأصناف السمكية، خاصة تلك التي تعرف إقبالا واسعا خلال شهر الصيام.
وتم التشديد، خلال الاجتماع المذكور، على ضرورة مواصلة اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة من قبل جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين ومختلف القطاعات والمؤسسات والمصالح وهيئات المراقبة المعنية، لضمان استمرار التموين المنتظم للأسواق وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق والحد من ارتفاع الأسعار والعمل المستمر من أجل مراقبة وضبط الأسواق، سعيا لحماية حقوق المستهلكين والقدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
إجراءات التنسيق واليقظة
وتم توجيه تعليمات لجميع المتدخلين من ولاة وعمال، من أجل العمل والحرص على مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة وتعبئة كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية واتخاذ ما يلزم من تدابير بهدف التموين الكافي والمنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المغرب ورصد أي اختلال محتمل في التموين وفي مسالك التوزيع ومعالجته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.
وأشار البلاغ أيضا إلى تكثيف تدخلات مصالح المراقبة، والسهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك والتصدي، بما يلزم من صرامة وحزم، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري ولجميع الممارسات التجارية المخلة بالسير العادي للأسواق أو التي تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته وتفعيل المساطر الزجرية المنصوص عليها قانونا في حق مرتكبي المخالفات المذكورة وتعزيز التنسيق بين السلطات والمصالح المختصة في هذا الشأن.
تفعيل أرقام الاتصال
وتحدث البلاغ عن تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم وبمختلف المصالح والمؤسسات المعنية، لتمكين المستهلكين والفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة والحرص على المعالجة الناجعة والسريعة للشكايات المقدمة، بتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية.
وحضر الاجتماع المذكور وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بقطاع الصيد البحري.
كما حضر الاجتماع المدراء العامون لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للصيد، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وشارك عن بعد ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامون ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية.