أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن حركة تعيينات جديدة همت 19 منصبا قضائيا، خلال دورة شتنبر 2025، في إطار مسار إصلاحي متواصل يستهدف تعزيز الحكامة والرفع من نجاعة تدبير الشأن القضائي بالمملكة.
رئاسة محكمتين تسند لقاضيتين لأول مرة
وتميزت هذه الحركة بتعيين قاضيتين في مناصب المسؤولية للمرة الأولى، حيث جرى إسناد رئاسة المحكمة الابتدائية بأصيلة لإحدى القاضيتين، فيما عينت القاضية الثانية على رأس المحكمة التجارية ببني ملال، في خطوة تعكس توجها مؤسساتيا واضحا نحو توسيع تمثيلية النساء داخل هياكل القرار القضائي.
توجه نحو حكامة أكثر شمولية
وتندرج هذه التعيينات ضمن الدينامية التي يقودها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرامية إلى تطوير الأداء القضائي، وضمان تدبير أكثر فعالية للمحاكم، مع ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز حضور الكفاءات النسائية في مواقع المسؤولية.