قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التوقف عن العمل وشل جميع المحاكم بالمملكة طيلة أسبوع كامل، ابتداء من يوم الإثنين 26 يناير الجاري، احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والذي يواجه رفضا واسعا داخل صفوف المحامين.
وحسب بلاغ رسمي للجمعية، فإن قرار التوقف يشمل الامتناع عن تقديم جميع الخدمات المهنية التي تدخل ضمن الاختصاص الحصري للمحامين، بما فيها الحضور في الجلسات والترافع ومختلف الإجراءات المرتبطة بسير القضايا.
توجه نحو تصعيد مفتوح
وكشفت مصادر من داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في اتصال صحفي، أن هناك توجها جديا نحو التوقف عن العمل دون تحديد أجل، في حال استمرار تجاهل مطالب المحامين وعدم الاستجابة لمطلبهم الأساسي القاضي بسحب المشروع الحالي وإعادة فتح النقاش بشأنه.
وأفادت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة التصعيدية، رغم ما ستخلفه من آثار سلبية على السير العادي للعدالة، وكذا انعكاساتها الاجتماعية على عدد من المحامين، تعتبر خيارا نضاليا “أكثر شراس”، فرضته طبيعة المرحلة وما وصفته بانسداد أفق الحوار مع وزارة العدل.
الوقفات قبل التصعيد
وأوضحت المصادر أن اللجوء إلى المقاطعة المفتوحة سيأتي مباشرة بعد تنظيم الوقفة الاحتجاجية الوطنية المرتقب تنفيذها خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل أمام البرلمان.
وتؤكد جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمسكها بالرفض المطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.66، مطالبة بإعادة فتح النقاش بشأنه بشكل تشاركي، مع إشراك المحامين والأخذ بمقترحاتهم، سواء عبر التعديل أو الإلغاء للبنود التي تعتبرها مرفوضة.