أحالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ملف غش محطتي وقود بالبيضاء على وكيل الملك، بعد التأكد من مادتين غير مطابقتين للمواصفات القانونية.
وحذرت المسؤولة الحكومية، حسب ما أوردته جريدة “الصباح”، في عددها لليوم (الثلاثاء)، كل الفاعلين في مجال استيراد وتخزين وتوزيع وبيع المنتجات البترولية من مغبة الغش فيها تحت طائلة الملاحقة القضائية بعقوبات مشددة نص عليها القانون رقم 67.15 والمتعلق باستيراد مواد الهيدروكربورات، والمواد المكررة والمعبأة والموزعة.
وأفادت الوزيرة، في معرض جوابها الكتابي عن سؤال للبرلمانية نادية تهامي من التقدم والاشتراكية، وفق المصدر ذاته، بأن نتائج تحاليل عينات مادتي الغازوال والبنزين التي أخذها المختبر الوطني للطاقة والمعادن من محطتين بالبيضاء كشفت بأنها لا تستجيب للمواصفات القانونية، وإثر ذلك تم تحرير محضري مخالفة ضد مسيري المحطتين وإحالتهما على وكيل الملك بالبيضاء، قصد اتخاذ المتعين بشأنهما طبقا للقوانين الجاري بها العمل، في حين ثبت أن العينات المأخوذة من مستودعات تخزين المواد البترولية المزودة للمحطتين بالمحمدية والجديدة جاءت مطابقة للمواصفات القانونية.
