انتخب مجلس المستشارين خلال جلسة عامة صبيحة اليوم الاثنين ترأسها محمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين عبد الحافظ آدمينو عضوا جديدا بالمحكمة الدستورية خلفا لمحمد الأنصاري. وصوت 97 عضوا بمجلس المستشارين على اختيار أدمينو، وبعد فرز الأصوات تبين أن 91 ورقة تصويت كانت صحيحة فيما تم إلغاء 6 أوراق تصويت شافتها عيوب شكلية، وأسفرت النتيجة على حصول أدمينو على أغلبية ثلثي الأصوات المطلوبة قانونيا.
الإطار القانوني للعملية الانتخابية
وتمت العملية الانتخابية تطبيقا لمقتضيات المواد من 1 إلى 13 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، والمواد من 341 إلى 346 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
ويأتي هذا الانتخاب في إطار تجديد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية تنفيذا لأحكام الفصل 130 من الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بها.
مرشح وحيد من الفريق الاستقلالي
وخلص مجلس المستشارين إلى إجراء هذا الانتخاب بعد فتح باب الترشيح أمام الفرق والمجموعات البرلمانية التي لم تقدم أي مرشح، باستثناء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي قدم الأستاذ الجامعي عبد الحافظ آدمينو الذي تتوفر فيه الشروط القانونية لهذا المنصب.
تمت دراسة ملف ترشيح أدمينو من طرف مكتب مجلس المستشارين، والتحقق من توفره على الشروط القانونية المطلوبة للترشيح، ليتم تحديد يوم 26 من الشهر الجاري للتصويت داخل جلسة عامة.
شروط الترشح لعضوية المحكمة الدستورية
وتظل عملية الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية محددة بشروط قانونية مسبقا، من ضمنها توفر المرشح على تكوين عال في تخصص القانون، وتوفره على خبرة لا تقل عن 15 سنة من الاشتغال في المجال القضائي أو الفقهي أو الإداري أو القانوني، وشرط النزاهة.