أفادت صحيفة ليكيب الفرنسية أن العقوبات المحتملة التي قد تسلّط على منتخب السنغال على خلفية أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا، ستهم بالأساس مدرب المنتخب باب ثياو، إلى جانب عدد من اللاعبين، دون أن تمتد آثارها خارج الإطار القاري.
عقوبات داخل الإطار الإفريقي
وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن هذه العقوبات يرجح أن تبقى محصورة ضمن المسابقات الإفريقية، ولن يكون لها أي تأثير على حظوظ منتخب السنغال في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، مشيرة إلى أن اللجنة التأديبية تعتمد في قراراتها على مجموعة من التقارير الرسمية، من بينها تقرير حكم المباراة والتقارير الصادرة عن الجهات الأمنية المختصة.
ومن جهته، أدان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشدة السلوك الصادر عن المنتخب السنغالي، معتبرا أن هذه التصرفات غير مقبولة ولا تنسجم مع القيم والمبادئ التي تقوم عليها الروح الرياضية.
جلسة استماع عن بعد
وتعقد اليوم الثلاثاء جلسة الاستماع الخاصة بأحداث نهائي كأس أمم إفريقيا، الذي جمع المنتخبين المغربي والسنغالي، عن بعد، بحضور عدد من مسؤولي الاتحاد السنغالي لكرة القدم، إلى جانب المدرب باب ثياو.
وكانت اللجنة التأديبية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) قد قررت تأجيل جلسة الاستماع، التي كانت مبرمجة يوم الأحد الماضي، وذلك بطلب رسمي من الاتحاد السنغالي وبموافقة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في انتظار استكمال جميع المساطر القانونية.
وفي هذا الإطار، كانت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تستعد للاستماع إلى مرافعات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بخصوص الأحداث التي رافقت النهائي الذي احتضنه المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل أن يتم تأجيل الجلسة.
وأعدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ملفا متكاملا، مدعما بالصور ومقاطع الفيديو، يوثق واقعة انسحاب لاعبي المنتخب السنغالي من أرضية الملعب مباشرة بعد إعلان الحكم الكونغولي جان جاك ندالا عن ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي، إثر إسقاط إبراهيم دياز داخل منطقة الجزاء.
تغييرات داخل اللجنة التأديبية
ومن جهة أخرى، عقدت اللجنة التأديبية للكاف أول اجتماع لها برئاسة الكينية جان نجيري أونيانغو، التي تم تعيينها بشكل مؤقت خلفاً للسينغالي عثمان كين، بعد استبعاده من رئاسة اللجنة باعتبار أن بلده طرف مباشر في هذا الملف.
وتوصلت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بتقارير حكم المباراة والمندوب الرسمي، في انتظار استكمال الملف بتقارير المناديب الأمنيين، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الأحداث والعقوبات المرتقبة.