بحث وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره القطري إبراهيم بن علي المهندي سبل تطوير التعاون القانوني والقضائي بين الرباط والدوحة، وذلك خلال لقاء ثنائي جمعهما على هامش أشغال منتدى الدوحة للقانون بالعاصمة القطرية.
وركز اللقاء على ضرورة تحديث الأطر التشريعية بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وتعزيز الأمن القانوني والثقة في مناخ الأعمال، مع بحث إمكانيات إدماج التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، في تطوير أنظمة العدالة.
مكافحة الجرائم المالية
كما ناقش الوزيران آليات تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك الفساد وغسل الأموال، إلى جانب الاستفادة من التجارب المقارنة في تحسين الحكامة القانونية وتطوير التشريعات المرتبطة بالقطاعات الحيوية.
وتوقف الجانبان عند أهمية تعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، مثل التحكيم والوساطة، بهدف تقليص آجال البت في النزاعات، خاصة ذات الطابع التجاري والاستثماري، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والأمن القانوني.
انفتاح مغربي وإشادة قطرية
وأكد عبد اللطيف وهبي أن انخراط المغرب في المنتدى يعكس توجها استراتيجيا نحو الانفتاح على التجارب الدولية وتحديث منظومة العدالة، فيما عبر الوزير القطري عن تقديره للتجربة المغربية، مجددًا التزام بلاده بتقوية الشراكات القانونية الثنائية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات وتنظيم لقاءات تقنية مشتركة، بما يعزز دعائم التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وقطر، ويخدم أهداف التعاون القانوني العربي المشترك.