نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتضمن بيانا عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنتي 2024-2025، والذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 7476 مكرر بتاريخ 3 شعبان 1447 الموافق لـ23 يناير 2026.
تنزيل التوجيهات الملكية والدستور
وأوضح المجلس، في بلاغ صادر اليوم الأربعاء، أن إعداد هذا التقرير يندرج في إطار التوجيهات السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى تمكين المجلس من أداء مهامه الدستورية، خاصة في مجال المراقبة العليا للمالية العمومية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة.
وأشار البلاغ إلى أن تقرير 2024-2025 جرى تنظيمه في ثلاثة أبواب رئيسية، بهدف تجويد مضامينه والرفع من مقروئيته وتيسير استثماره من طرف مدبري الشأن العام، وإغناء النقاش العمومي حول التدبير العمومي، ونشر ثقافة المساءلة وحسن التدبير.
أحكام مالية وإبراء ذمم
وفي ما يخص البت في حسابات المحاسبين العموميين، أصدرت المحاكم المالية خلال الفترة نفسها ما مجموعه 4.452 قرارا وحكما نهائيا، منها 4.235 حكما بإبراء الذمة بنسبة 95%، مقابل 217 حكما (5%) صرحت بعجز مالي إجمالي قدره 57.882.097,54 درهم. كما تم، قبل صدور الأحكام النهائية، استرجاع مبلغ إجمالي ناهز 16.433.633,29 درهم.
وفي مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أصدر المجلس والمجالس الجهوية للحسابات 99 حكما وقرارا، من بينها 72 غرامة بلغ مجموعها 4.139.000 درهم، إلى جانب الحكم بإرجاع مبلغ إجمالي قدره 1.151.676,40 درهم.
إجراءات تصحيحية بأثر مالي كبير
وسجل التقرير أن عددا من الأجهزة العمومية بادر إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية مباشرة بعد التوصل بالملاحظات الأولية، وهو ما أسفر عن أثر مالي إيجابي قُدّر بحوالي 629,2 مليون درهم، إضافة إلى آثار تدبيرية واجتماعية وبيئية أخرى.
وخلال الفترة الممتدة من سنة 2024 إلى غاية 30 شتنبر 2025، أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات 20 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، همت 20 جهازا، منها ست مؤسسات عمومية للدولة و13 جماعة ترابية وجمعية واحدة.
تصاريح الممتلكات والأحزاب السياسية
وفي مجال التصريح الإجباري بالممتلكات، حصر المجلس عدد غير الممتثلين في 8116 ملزما، امتثل منهم 39% بعد إشعار السلطات الحكومية، مقابل استمرار عدم امتثال 61%. كما واصل المجلس تتبع تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، حيث تم إلى غاية 15 نونبر 2025 استرجاع 36,03 مليون درهم من الدعم العمومي، فيما بقي 21,85 مليون درهم غير مرجعة من طرف 14 حزبا.