احتج عدد من المحامين، اليوم الأربعاء، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، رفضا لمشروع قانون مهنة المحاماة، الذي ترى الهيئات المهنية أنه يحد من استقلالية الدفاع ويؤثر على أدوار المحامين داخل العدالة.
وأكدت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب أن المشروع المطروح يتضمن مقتضيات تمس جوهر المهنة، معتبرة أن اعتمادها دون توافق مهني قد ينعكس على حماية الحقوق وضمانات الدفاع.
دعوة لإعادة الصياغة
ودعت الفيدرالية إلى سحب المشروع وفتح نقاش تشاركي واسع مع مختلف المتدخلين، بما يكفل استقلالية المهنة ويقوي موقع المحامي داخل منظومة العدالة.
وأشارت الهيئة إلى أن الوقفة تأتي تنفيذا لبرنامج احتجاجي سبق الإعلان عنه، عقب اجتماعات تنظيمية عقدها المكتب الفيدرالي بالدار البيضاء والجديدة، مع التأكيد على مواصلة الأشكال الاحتجاجية المقررة.
رسائل من الشارع المهني
وخلال الوقفة، رفع المحتجون شعارات تؤكد على حماية حصانة الدفاع، محذرين من أن أي تعديل يمس بهذه المرتكزات قد يضر بمبادئ العدالة والإنصاف.