اعتبر المحامي التونسي المختص في القانون الرياضي حمودة بوعزة أن العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في حق المغرب والسنغال بعد نهائي كأس أمم إفريقيا، أثارت أكثر من علامة استفهام.
تناقض العقوبات بين المغرب والسنغال يثير الجدل
وأوضح بوعزة في تصريحات صحفية، أن القرارات الصادرة لم تراعي التناسب بين المخالفة والعقوبة، مشيرًا إلى أن المسؤوليات لم تقدر بشكل عادل، وأن الجانب المغربي تلقى عقوبات أقسى رغم عدم ثبوت مسؤوليته الفعلية، بينما تم التساهل مع المسؤول الأول عن الأحداث من الجانب السنغالي.
العقوبات المالية القاسية ضد المغرب مقابل تساهل مع السنغال
وأشار بوعزة إلى أن العقوبات المالية المفروضة على الجامعة الملكية المغربية كانت قاسية وغير متناسبة مع حجم المخالفة، خاصة مقارنة بتصرفات جماهير المنتخب السنغالي التي شهدت اعتداءات بدنية على المنظمين، فيما اقتصرت عقوباتهم على مبالغ مالية بسيطة لا يمكن اعتبارها رادعة.
وأضاف المحامي أن قرار رفض احتجاج الجامعة الملكية المغربية كان قانونيًا وسليما، مشيرا إلى أن الكاف تكتفي بعقوبات على من حرض أو تسبب في الفوضى دون التوسع في فرض عقوبات غير مبررة على الأطراف الأخرى.
وعن تأثير هذه العقوبات على المستقبل، يرى بوعزة أنها لن تسهم في ردع السلوكيات السلبية داخل المنافسات الإفريقية، بل قد تشجع على تكرارها بسبب التفاوت في تطبيق القوانين بين الأطراف.