رفعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب من سقف تصعيدها بخصوص مشروع قانون المحاماة رقم 66.23، من خلال مراسلة محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب مسؤولين قضائيين، مطالِبة باتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع.
وحسب بلاغ صادر عن الجمعية، فقد جددت هيئات المحامين رفضها المطلق لمشروع القانون المذكور، مؤكدة تشبثها بسحبه وإعادة فتح النقاش بشأنه وفق منهجية تشاركية حقيقية، تراعي ثوابت المهنة وأساسياتها، وتحافظ على مكتسباتها التاريخية.
تشبث بثوابت المهنة واستقلاليتها
وشدد البلاغ على ضرورة تجسيد المبادئ الكبرى للمحاماة، وفي مقدمتها الحرية والاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية والمبادئ الكونية لرسالة الدفاع، مع التأكيد على أن أي إصلاح تشريعي يجب أن يتم بتوافق مع الجسم المهني.
وفي سياق التصعيد، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون انقطاع وإلى إشعار آخر، موضحة أن المقاطعة تشمل أيضا منصة التقاضي عن بعد، إلى جانب التوقف عن أداء الرسوم القضائية عبرها.
ندوة صحفية ووقفة أمام البرلمان
وكشف البلاغ عن برمجة ندوة صحفية وطنية، يوم الثلاثاء المقبل، لتسليط الضوء على مستجدات الرفض الشامل لمشروع القانون الذي تقدم به عبد اللطيف وهبي، يعقبها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان المغربي، في خطوة تعكس استمرار التوتر بين المحامين ووزارة العدل حول مستقبل تنظيم المهنة.
