باشرت وزارة الصناعة والتجارة، ابتداء من فاتح فبراير الجاري، تطبيق مقتضيات جديدة تهم إخضاع تصدير سمك السردين لنظام الترخيص المسبق، في خطوة ترمي إلى إعادة تنظيم حركة الصادرات البحرية.
ويشمل القرار الوزاري، الصادر عن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، السردين الطازج أو المبرد، إلى جانب السردين المجمد، بعدما تم إدراج هذه المنتجات ضمن قائمة السلع التي تستوجب ترخيصا قبل تصديرها إلى الخارج.
منتجات بحرية أخرى مشمولة
ووفق ما ورد في الجريدة الرسمية، توسعت اللائحة لتشمل أنواعا إضافية من الأسماك والرخويات والقشريات واللافقريات المائية، فضلاً عن الحيوانات الميتة غير المخصصة للاستهلاك البشري، وذلك في إطار تحديث شامل للفصل الجمركي الثالث.
وحدد القرار مدة سريان هذه التدابير في 12 شهرا قابلة للمراجعة، بعد تقييم انعكاساتها على السوق، في سياق تحيين القرار الوزاري المؤطر للقيود الكمية منذ سنة 1994، وبالتشاور مع قطاع الصيد البحري.
توازن بين التصدير والموارد
ويعكس هذا التوجه سعي السلطات العمومية إلى إحكام مراقبة تصدير السردين وباقي المنتجات البحرية، بما يحفظ التوازن بين متطلبات السوق الداخلية، وحماية الثروة السمكية الوطنية، وضمان حضور منظم وتنافسي للمنتجات المغربية في الأسواق الدولية.