تعيش عمالة ابن امسيك بالدار البيضاء، منذ صباح اليوم (الأربعاء) حالة غليان وسط الموظفين المكلفين بتحصيل الضرائب على الأراضي العارية، الذين وجدوا أنفسهم مكتوفي الأيادي أمام ملف ضريبي ثقيل.
وكشفت مصادر موثوقة، أن الموظفين تبين لهم خلال مراجعة قوائم الملزمين بأداء الضريبة، أن برلمانيا حاليا ورئيس جماعة ضواحي المحمدية، وشقيقه البرلماني السابق الذي ورثه مقعده البرلماني الحالي بحزب ضمن الأغلبية كما ورثه رئاسة الجماعة، وحافظ على عضوية المكتب السياسي لحزب مشارك في الحكومة الحالية، تهربا من أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية منذ سنة 2011 وإلى غاية اليوم.
تهرب من أداء ما يفوق 7 ملايير تحت حماية مسؤول
وأكدت المصادر نفسها، أن مسؤولا كبيرا بإحدى عمالات الدار البيضاء، كان يتستر على الشقيقين، ونصحهما بالبحث عن حل لهذه الضريبة التي تقدر بما يفوق سبعة ملايير سنتيم (7040000 درهم) قبل أن يغادر منصبه، مع احتمال تعيين مسؤول آخر، والذي قد يلزمهم بالأداء تحت طائلة حجز عقاراتهم الشاسعة بعد استصدار حكم قضائي يجبرهم على أداء الضريبة المقررة قانونا على الأراضي غير المبنية.
استغلال الصفة الحزبية والبرلمانية للتهرب الضريبي
وذكرت المصادر، أن هذا العقار، الذي تبلغ مساحته 22 هكتارا، كان عبارة عن “كاريان”. وبعد استفادة السكان من البرنامج الوطني لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح وترحيل آخر أسرة سنة 2011، ظل العقار عاريا بدون أن يتم إنجاز أي مشروع فوقه، مما جعل مالكه مجبرا على أداء الضريبة على الأراضي العارية داخل المجال الحضري، لكن البرلماني وعضو المكتب السياسي استغل نفوذه ولم يؤد الضريبة الملزم بها للجماعة المتواجد بنفوذها الترابي هذا العقار.
